مجلة عالم العقارية دولية متخصصة في العقار و الإستثمار و السياحة و الرفاهية
أشار التقرير الأخير لسوق إمارة أبوظبي من شركة الاستشارات العقارية العالمية “سي بي آر إي” أن دولة الإمارات العربية المتحدة واصلت تحسين إمكاناتها السياحية بنجاح من خلال تطوير مجموعة من المرافق الثقافية ومرافق التسوق والرياضة والترفيه.
ووفقاً لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، فقد سجلت الإمارة نمواً بنسبة 7٪ في إجمالي إيرادات الفنادق مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقد عززت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها في صدارة دول المنطقة في قطاع السياحة وفقاً لتقرير التنافسية في السفر والسياحة لعام 2013 والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث ارتقت الإمارات العربية المتحدة مرتبتين لتصل إلى المركز 28 في التصنيف العالمي.
ومن المتوقع أن يستمر هذا التقدم وبوتيرة متسارعة بعدما أعلن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خططاً لاستثمار نحو 30 مليار درهم على مدى السنوات الخمس المقبلة لتحفيز النشاط الاقتصادي، ليس فقط في العاصمة، بل وفي جميع أنحاء دولة الإمارات.
وذكر تقرير “سي بي آر إي” أن هذه الخطة الخمسية للتنمية تهدف إلى توسيع البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، واستحداث نحو 5000 فرصة عمل جديدة. ويبقى الالتزام بالإنفاق المستمر على البنى التحتية المادية وغير المادية في أبوظبي هو المحرك الرئيسي لسوق العقارات المحلية.
وفي هذا الصدد قال ماثيو غرين، رئيس بحوث الإمارات في “سي بي آر إي” الشرق الأوسط: “شهد الربع الأول تقدماً اقتصادياً ثابتا، مع نمو في سوق الضيافة وارتفاع عدد النزلاء وعوائد الغرف الفندقية ونسب الإشغال ومعدل طول الإقامة، ولكن في الجهة المقابلة لم يتم تسجيل أي تحرك إيجابي في أسواق العقارات التجارية أو السكنية.
ومع ذلك، نتوقع أن تتحسن حركة السوق في قطاع المكاتب بحلول نهاية العام بفضل زيادة نشاط القطاع الخاص والتوقعات الاقتصادية العالمية الأكثر تفاؤلاً. فبعد فترة طويلة من التحفظ الاقتصادي وتقشف الشركات الكبرى في أوروبا والولايات المتحدة، بدأنا نرى بوادر اهتمام متجدد بالمساحات المكتبية من تلك المناطق، وهو تحول سيكون له بالضرورة أثر إيجابي لاحق على أصحاب المساحات العقارية المكتبية على المستوى المحلي.”
ومن المتوقع على المدى القصير، أن تواصل أسعار الإيجارات لكل من العقارات التجارية والسكنية انخفاضها بسبب الحجم الكبير للوحدات والمساحات الجديدة التي ستدخل السوق، على الرغم من ترجيح تقرير “سي بي آر إي” بأداء أفضل للمشاريع العقارية الرئيسية في كلٍ من القطاعين مقارنة مع الأداء الإجمالي للسوق.
ومع وصول السوق السكنية كما يبدو إلى أدنى مستوى مرجح لأسعار البيع، فإننا نتوقع أن نرى الاستقرار النسبي يسود خلال العام 2013. ومع ذلك، فإننا لا نتوقع تحسناً سريعاً جداً في حركة السوق حيث ينتظر المستثمرون مزيداً من الإيضاحات بشأن القوانين العقارية في الإمارة والتفاصيل النهائية حول التشريعات الجديدة، مثل السقف المقترح للقروض العقارية.
واختتم ماثيو غرين قائلا: “بالنظر إلى أهمية السوق العقاري في أبوظبي باعتباره مؤشراً رئيسياً على الصحة الاقتصادية للإمارة بشكل عام، وأداة أساسية لجذب الاستثمارات الجديدة، فإننا نتوقع رؤية المزيد من المبادرات والتدخلات الحكومية لتحفيز السوق.”
