مجلة عالم العقارية دولية متخصصة في العقار و الإستثمار و السياحة و الرفاهية
معرض سيتي سكيب العالمي 2014 الأكبر منذ عام 2008 بمعدل نمو 25%
لفت خبراء عقاريون إلى أن الدورة الـ 13 من معرض سيتي سكيب العالمي 2014 هي الأكبر على الإطلاق منذ دورة العام 2008، بزيادة إضافية في مساحات العرض بلغت 25% عن دورة العام الماضي 2013، حيث جرى إضافة قاعتين إضافيتين لمساحة المعرض المُنعقد في مركز دبي الدولي للمؤتمرات لتلبية الطلب المتزايد من قبل العارضين، والذين وصل عددهم إلى 280 عارضاً من 28 دولة حول العالم. إذ بلغت المساحة الإجمالية 31 ألف متر مربع. وتستمر فعاليات سيتي سكيب العالمي 2014 بدءاً من يوم الأحد الموافق 21 سبتمبر ولغاية الثلاثاء 23 سبتمبر.
سيتي سكيب المنصة العقارية الأبرز في المنطقة
ونوّه المستشار العقاري، إسماعيل الحمادي، إلى أن معرض سيتي سكيب العالمي بدورته الحالية يشكل نقطة تحول جديدة في عقارات منطقة الشرق الأوسط ككل وليس الإمارات فحسب، إذ بات يعتبر المنصة العقارية الأهم في المنطقة ومنبراً للإعلان عن كل ما هو جديد ولافت في مجال الاستثمار العقاري، مؤكداً الحمادي أن إعلان شركة كريستال لاغون العالمية صاحبة براءة اختراع تقنيات تطوير البحيرات البلورية العملاقة عن افتتاح مكتبٍ إقليمي لها في دبي، ما هو إلا تأكيد لجزئية أن المعرض هو فعلاً نافذة حقيقية للمستثمرين والمطورين للإطلاع على المستجدات العقارية.
كما لفت الحمادي إلى أن مشاركة مجموعة استثمارية عالمية بحجم دبي القابضة للمرة الأولى بجناح مشترك مع شركاتها في سيتي سكيب له ما يبرره وله دلالاته أيضاً، فالاستثمار في قطاع بلغ حجم العقود المُسندة فيه 169 مليار درهم له أبعاده التي تؤكد أن العقارات في منطقتنا تدشن مرحلة جديدة وتحتاج إلى جهود الكبار للارتقاء به. وقال الحمادي: “أعتقد أن الجميع متلهف لمعرفة آخر المستجدات في مشاريع دبي القابضة كمول العالم، والذي يعد عند الانتهاء منه أيقونة سياحية عالمية متكاملة، وفي هذا المقام أستذكر بعض تعليقات الصحف الألمانية التي أفردت صفحاتها الأولى للحديث عن هذا المشروع، والتي أكدت فيها أن دبي بتدشينها هذا المشروع باتت تجسد مفهوم “مول العالم”، فهذا المسمى ينطبق على إمارة دبي بكاملها”.
مليارا درهم تصرفات العقارات في دبي خلال يوم واحد
واستطرد الحمادي قائلاً: “لقد شكلت الأرقام التي حققها الاستثمار في القطاع العقاري بدبي قفزة نوعية تخطت توقعات أكثر المتفائلين، إذ نمت قيمة الاستثمار العقاري في دبي بنسبة 57% خلال الربع الأول من
العام الحالي، حيث ضخ ما يقرب من 14 ألف مستثمراً 35 مليار درهم في السوق العقارية بدبي في غضون
هذه الفترة البسيطة”. وقال الحمادي أن اللافت في هذه الاستثمارات أنها جاءت من مستثمرين عالميين ينتمون إلى 133 جنسية، وفقاً لما أعلنته دائرة الأراضي والأملاك، الأمر الذي يعكس الثقة الكبيرة في دبي واختيارها ملاذاً آمناً للأنشطة الاستثمارية من قبل مختلف شرائح المستثمرين العالميين.
وأشار الحمادي إلى إنجاز جديد يُسجل للقطاع العقاري في إمارة دبي وهو وصول حجم التصرفات العقارية في يوم واحد خلال الأسبوع الماضي وتحديداً يوم 15 سبتمبر ، إلى ملياري درهم ما يعكس حالة النمو التي يشهدها
وشدد الحمادي أن هذه الأرقام ليست استثناءً، فأرقام دائرة الأراضي والأملاك بدبي تشير إلى أن إجمالي قيمة التصرفات العقارية بدبي خلال النصف الأول من العام الجاري تخطت حاجز الـ 113 مليار درهم، غطت العديد من الأنشطة العقارية كالبيع والرهن وغيرها.
طفرة ولكن ..
لفت الحمادي إلى أن البعض يتجنب استخدام كلمة “طفرة” في توصيف حالة الحراك العقاري القوية التي تشهدها دبي، معللاً ذلك بارتباطها بمرحلة التراجع التي ترافقت مع الأزمة المالية العالمية، مشدداً أنه لا يوجد توصيف أدق من كلمة “طفرة”، مستشهداً بالأرقام المذهلة التي يحققها القطاع العقاري وما يزال في الإمارة.
واستند الحمادي إلى جملة الأطر القانونية التي أقرتها دبي لتعزيز قدرة القطاع العقاري وتنافسيته، وإرساء معايير الشفافية التي احتلت دبي المرتبة الأولى أوسطياً في معاييرها العقارية، إضافة إلى جملة الإجراءات التي أقرتها الإمارة لاستبعاد أي فقاعات سعرية عقارية، كالتصدي للمضاربات السريعة، وتطبيق العقد الموحد للعقارات، وقانون تحديد السقف الإيجاري، فضلاً عن الدور المحوري الذي لعبه البنك المركزي الإماراتي في تنظيم سوق التمويل العقاري مما أسهم في تحقيق مزيد من التوازن للسوق. وأكد الحمادي أن الإمارة ما تزال ماضية في خلق بيئة تشريعية تدعم تقدم السوق العقارية وتحد من هامش المخاطرة.
وأوضح أن النمو في هذا القطاع الحيوي لم يأتي من فراغ، بل ارتكز إلى نسب نمو مرتفعة في الناتج المحلي تخطت الـ 5% عام 2013 وهي من الأعلى عالمياً، إضافة إلى وجود بنية أساسية قوية وثقة عالية من جانب المستهلكين والمستثمرين على حدٍ سواء، وتزايد عدد سكان الدولة، إضافة إلى حالة الاستقرار الأمني وتحول الإمارة إلى وجهة آمنة للاستثمارات.
ولم يغب عن الحمادي التنويه إلى “برنامج تنمية العقارية” والذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك بدبي سعياً لدعم انتعاش السوق العقارية، حيث نجح البرنامج في إعادة تفعيل 37 مشروعاً عقارياً بقيمة إجمالية تخطت التسعة مليارات درهم.
دبي بحاجة إلى 160 ألف غرفة فندقية
واختتم الحمادي: “على الرغم من تدفق الاستثمارات العقارية إلى الدولة من مختلف أنحاء العالم إلا أن الحاجة ما تزال ملحة إلى ضخ المزيد من هذه الاستثمارات لتلبية الطلب المتزايد على مختلف قطاعات الاستثمار العقاري بما فيها السياحية، حيث تشير الدراسات التي أجرتها دائرة الأراضي والأملاك بدبي إلى حاجة الإمارة لأكثر من 160 غرفة فندقية خلال السبع سنوات القادمة، وذلك لمواكبة استحقاقات انعقاد معرض إكسبو 2020 الذي تستضيفه الإمارة، ناهيك عن الاحتياجات العقارية الأخرى الملحة من مرافق صحية وتعليمية وترفيهية وغيرها، الأمر الذي يعكس زخم البيئة الاستثمارية الخصبة في القطاع العقاري في الإمارة.
