مركز قطر للمال يسن أنظمة جديدة لعمل الشركات ذات الأغراض الخاصة والمكاتب العائلية

الخطوة تهدف إلى توسيع الخدمات والهياكل المتوفرة للشركات في مركز قطر للمال

الدوحة، 22 أكتوبر 2012 – أعلنت هيئة مركز قطر للمال اليوم عن إصدارها أنظمة هامة جديدة تنظم عمل الشركات ذات الأغراض الخاصة والشركات القابضة والمكاتب العائلية العاملة في المركز أو من خلاله.

وصدرت اللوائح في 27 سبتمبر 2012 لتتيح بيئة قانونية وتنظيمية وتجارية أكثر جاذبية بما يتفق مع السمعة العالمية لمركز قطر للمال. وسوف توسع هذه اللوائح من نطاق الخدمات المتاحة للشركات في مركز قطر للمال والهياكل التي قد تعتمدها، لا سيما لمكاتب العائلة الواحدة والشركات ذات الأغراض المتخصصة.

 

أنظمة الشركات المتخصصة

تهدف أنظمة الشركات المتخصصة  إلى  توفير إطار تشريعي لشركات الأغراض الخاصة والشركات القابضة. وتعرف الشركات ذات الأغراض الخاصة بأنها كيانات أنشئت لتحقيق أهداف محددة أو مؤقتة، ويمكن أن تستخدم عادة في المعاملات التي تنطوي على اقتناء وتمويل أصول محددة. وعادة ما تكون الشركات ذات الأغراض الخاصة عبارة عن شركات تابعة مع أصول وهيكل للمسؤولية ووضع قانوني خاص يجعل من التزاماتها آمنة عبر عزل المخاطر وتقليل خطر العجز المالي حتى لو دخلت الشركة الأم في عسر مالي أو تعرضت للإفلاس.

وتمنح هيئة مركز قطر للمال الشركات ذات الأغراض الخاصة عددا من الإعفاءات التي لا تطبق عادة على الشركات التقليدية في المركز. فعلى سبيل المثال، تكون الشركات ذات الأغراض الخاصة معفاة من بعض أحكام نظام الشركات بما في ذلك الإعفاء من مطلب التدقيق الحسابي ومراجعة ملفات الحسابات، أو عقد اجتماعات المساهمين السنوية، كما أن هناك خدمات إدارية يمكن تقديمها لهذا النوع من الشركات من قبل مزود خدمات مرخص إما في مركز قطر للمال أو خارجه  في حال الموافقة عليه.

 نشاط الشركات القابضة  يدخل ضمن إطار “الأنشطة المسموح بها”  كما حدده الجزء  الثاني من الجدول 3، من قانون مركز قطر للمال، حيث هناك إشارة إلى “أنشطة أعمال الشركات القابضة، توفير وتشكيل وتشغيل وإدارة الهيئات والكيانات المماثلة من جميع الأنواع”.  وتسعى أنظمة الشركات ذات الأغراض الخاصة إلى تحديد الأنشطة التي قد تنخرط فيها الشركات القابضة وشرحها بمزيد من الوضوح، كعقد الشركات التابعة، ومنح فوائد الضمان على الأصول، ومنح التعويضات، وتقديم ضمان أو دعم مماثل لأي طرف ثالث لصالح أي من الشركات التابعة لها، وحيازة وقبض أي فائدة من أي من الأصول المادية أو غير المادية لصالح أي من الشركات التابعة لها؛

 أنظمة مكاتب العائلة الواحدة

 

تسمح هذه الأنظمة بعمل مكاتب تتخصص في تقديم خدمات لشؤون شركات عائلة واحدة، ويعد هذا النوع من الشركات الخاصة مكرسا حصرا للاحتياجات الاستثمارية والمالية لثروة وإرث عائلة واحدة.  وقد تنامى الاهتمام بمكاتب العائلة الواحدة على مدى العقد الماضي، حيث ازدادت الثروة في جميع أنحاء العالم. وتتخذ هذه المكاتب أشكالا مختلفة، ولكنها في النهاية تلبي غرضا أساسيا واحدا يتمثل في إدارة الاستثمارات المالية لثروة عائلة واحدة.  وقد تتضمن هذه الخدمات المحاسبة، والائتمان، والاستثمار، وإدارة الممتلكات، والخدمات ذات الصلة.

 

وفي تعليق على اللوائح الجديدة، قال شاشانك سريفاستافا، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: “عززت هيئة مركز قطر للمال من بيئتها التنظيمية لتقدم أفضل منصة أعمال للشركات المحلية والإقليمية والدولية. ويمكن للشركات و لأعمال التي تسعى للتأسيس ضمن بيئة مركز قطر للمال – سواء كانت قطرية أم أجنبية- الاعتماد على لوائحنا التنظيمية والضريبية الواضحة والشفافة”

ومن جهته قال ديفيد دانو، الرئيس القانوني للمجموعة وأمين عام مجلس الإدارة لهيئة مركز قطر للمال: “تعد هذه الأنظمة خطوة أخرى إلى الأمام لسياسة هيئة المركز نحو تقديم بيئة أكثر جاذبية لطائفة أوسع من الشركات والأعمال، بما في ذلك الشركات والأعمال القطرية. وتتيح هذه الأنظمة على وجه الخصوص فرصا جديدة للمكاتب العائلية والشركات الراغبة في تأسيس شركات تابعة ذات أغراض متخصصة وتطوير عملياتها من مركز قطر للمال عبر بيئته  التنظيمية والقانونية  والضريبية ذات المستوى  العالمي .”